قدس آنلاین؛ رئیس دستگاه قضا در این بخشنامه که دارای سه بند است، از مراجع قضایی کشور خواسته که اولاً «با رویکرد کاهش ورودی افراد به زندانها از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب شود.»
همچنین در بند دوم این بخشنامه آمده است: «با رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضایی از تاسیسات ارفاقی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی از قبیل اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، تعویق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات در حد امکان قانونی استفاده شود.»
بند سوم این بخشنامه تصریح کرده است: «محکومانی که آرای محکومیت آنها قطعیت یافته و در حال حاضر با قرار تامین آزاد هستند جز در موارد ضروری از معرفی آنها به زندانها تا پایان فروردین ۹۹ خودداری شود.»
تمامی قضات دادسراها و دادگاهها مسئول اجرا و دادستانها و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور نیز موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شدهاند.
نظر شما